في ظل التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط والتوقعات بعدم الاستقرار في أسعار النفط العالمية، يترقب المواطن الأردني بحذر إعلان الحكومة الأردنية أسعار المحروقات الجديدة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، فهل ستشهد الأسعار زيادة كبيرة أم أنها ستكون طفيفة ومحدودة؟ هذا السؤال يتردد على لسان الكثيرين، خاصة بعد فترة من الاستقرار النسبي في الأشهر الماضية.
زيادة طفيفة أم ثقل على كاهل المواطن؟
على الرغم من استقرار أسعار المحروقات خلال الشهرين الماضيين يتوقع أن تُسجل زيادة طفيفة على بعض المشتقات النفطية، إذ أشار الخبير في قطاع النفط/ هاشم عقل إلى أن البنزين بنوعيه والسولار قد يشهدون ارتفاعًا طفيفًا، متأثرين بالوضع الجيوسياسي الحالي، فعلى سبيل المثال: بنزين أوكتان 90 قد يرتفع بمقدار 5 فلسات للتر، بينما بنزين أوكتان 95 قد يُسجل زيادة أكبر تصل إلى 15 فلسًا، أما السولار الذي يعتمد عليه الكثيرون فقد يزداد ما بين 15 إلى 20 فلسًا للتر.
ما السبب وراء هذه الزيادة؟
من الجدير ذكره أن أسباب هذه التوقعات لا تعود إلى عوامل محلية فقط، بل تتأثر بأسعار النفط في السوق العالمية، فقد شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعات في الأسعار بسبب المخاوف الجيوسياسية وتحديدًا التوترات بين إسرائيل وإيران، التي تهدد بزعزعة استقرار المنطقة، حيثُ تكمن المخاوف من تعطيل الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر من خلاله نحو 20 مليون برميل نفط يوميًا، ذلك الأمر الذي زاد من تقلبات السوق في المنطقة لأنها تعتبر شريانًا حيويًا لإمدادات الطاقة العالمية، وأي تهديد لأمنها سينعكس مباشرة على الأسعار.
مضيق هرمز والتوترات الجيوسياسية
تصاعدت المخاوف من اضطراب الملاحة في مضيق هرمز مع توتر العلاقات بين إسرائيل وإيران، إذ يُعد المضيق من أهم الممرات العالمية لنقل النفط، كما أن أي تهديد سيوقف حركة الملاحة فيه ليؤدي إلى رفع أسعار النفط، كما أن التحركات العسكرية والتهديدات المتبادلة تزيد الوضع سوءًا مما يجعل الترقب سيد الموقف.
كيف سيتأثر المواطن الأردني؟
أما بالنسبة للأردنيين فإن أي زيادة في أسعار المحروقات لها تأثير مباشر على تكاليف الحياة اليومية، بدءًا من التنقل ووصولًا إلى تكلفة السلع والخدمات.
إن أي ارتفاع بسيط في أسعار الوقود يمكن أن يؤدي إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية، مما يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر ذات الدخل المحدود، ومع ذلك يبقى الأمل في ألا تتفاقم هذه الزيادات مع مرور الوقت.
هل نحن مستعدون لمواجهة القادم؟
يبقى السؤال المحوري: كيف يمكن للحكومة والمواطنين التعامل مع هذه الزيادات؟ قد يكون من الضروري توجيه جهود للتقليل من الاعتماد على المحروقات التقليدية وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة لضمان استدامة اقتصادية أفضل.
ختامًا، هل تعتقد أن هذه الزيادات ستدفع بالمواطنين إلى المطالبة بحلول أكثر استدامة للطاقة؟ أم أن الأوضاع السياسية ستظل تتحكم في مفاصل الاقتصاد العالمي وتلقي بظلالها على أسعار المحروقات؟ شاركنا رأيك في التعليقات، فصوتك مهم.
نسعد بإستقبال إقتراحاتكم وإضافة خبراتكم